قضايا و حوادث الحكم بالسجن مدّة 15 سنة في حق 5 موظفين في قضية الاستيلاء على 8 مليارات من وزارة الداخلية
أفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت مساء يوم 3 افريل 2014 حكمها في قضية استيلاء عدد من سامي الموظفين والاعوان بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية على مبالغ مالية تجاوزت 8 مليون دينار تم ارجاع بعضها.
وأضاف المرصد أنّه ثبت لدى المحكمة ان المحالين على المحاكمة قد اقترفوا جريمة متعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه إضافة إلى جريمة متعلقة بافتعال وثائق و فاتورات وهمية .
وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الخمسة -اربعة منهم بحالة ايقاف وواحد بحالة سراح- مدة 15 عاما من اجل الجريمة الاولى وتخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه -بعد احتساب ما وقع ارجاعه -وقدر بحوالي 6 مليون دينار كالزامهم برد نفس المبلغ متضامنين، وقد اعتبرت المحكمة جريمة الثانية الموجهة ضدهم متواردة مع الجريمة الاولى
